قراءة سريعة في خطة الحكومة الإصلاحية نسيب حطيط
مع #الثناء على الحكومة لتقديمها لخطة إصلاحية #لإنقاذ الوضع المالي والإقتصادي والإجتماعي .لكن وبعد مطالعة سريعة لهذه الخطة (والتي كتبت على عجل) نتيجة الظروف وحتى لا نقع في دائرة #التصفيق_الجاهل_أو_الإنفعالي تحت وطأة التأثير السياسي فلا بد من وضع الملاحظات التالية "
-ان #التدابير التي تطال #الموظفين وعموم المواطنين من (تحرير سعر الصرف الليرة- الضرائب – تجميد التوظيف- تجميد الترقيات و..) تحمل صفة #العجلة_والتنفيذ_الفوري .
- اما التدابير التي تطال #الفاسدين والمصارف والناهبين للمال العام فإنها تحمل صفة المعالجة #الطويلة_المدى" والضبابية غير الواضحة #والغير_الآمنة او ضمان التحقق.
-وضعت لبنان تحت وصاية #صندوق_النقد_الدولي سواء مباشرة او مواربة وبالتالي تحول لبنان #لعقد او #لعقدين من الزمن تحت #وصاية_وشروط هذا الصندوق الذي لا يشكل ً#صديقا_آمناً في كل تجاربه الدولية .
اما بالنسبة لبنود الخطة نلفت الانتباه لبعض البنود #الخطيرة التالية:
-#القطاع_العام. ان الخطة تعلن بوضوح قرار تصفية او تقليص القطاع العام بشقيه المدني والعسكري و #تخفيض_الرواتب_للموظفين_ الحاليين اكثر من 50%
-#اعدام معاشات التقاعد أي #معاقبة الموظفين بمفعول رجعي بحوالي 40 عاما .وتهدد المستقبل في سن الشيخوخة والعجز!
-#استرداد_سلسلة_الرتب_والرواتب من خلال #تحرير_سعر_صرف_الليرة_الدولار فوق ال4000ليرة) وانخفاض القيمة الشرائية للراتب #بحوالي_60% ابتداء من العام 2020وصولا للعام 2024!
-عدم التصريح الواضح بالتقديمات الاجتماعية #للفقراء او الوسائل المساعدة من النقل المشترك الى الرعاية الصحية الى تنمية الزراعة التعليم الرسمي المدرسي والجامعي !
-ارجاء استعادة #أموال_المودعين الى اجل غير محدد وتحويلها الى #اسهم او #المشاركة في صندوق مالي ..كما حصل في أسواق بيروت "سوليدير" والتي لا تشجع على الموافقة بتكرار التجربة
ان الخطة بحاجة #للنقاش الهادىء مع النقابات والاتحادات العمالية والفئات الثقافية الاقتصادية حتى لا تكون محاولة تحمل النية الحسنة بالإنقاذ لكنها لا تعالج الأمور بواقعية وعدالة ..واذا فشلت فستكون #الكارثة اكبر بكثير مما نعيشه اليوم